1. ما الاختصاصات المنوطة بالمؤسسة لتنظيم قطاع التمويل العقاري؟
تختص المؤسسة بتنظيم القطاع وفقاً للمادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري، ولها في سبيل ذلك:
1. الترخيص لشركات التمويل العقاري بمزاولة نشاط التمويل العقاري، وفقاً لأحكام النظام، ونظام مراقبة شركات التمويل، ولوائحهما.
2. اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة القطاع واستقراره وعدالة التعاملات فيه.
3. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع المنافسة العادلة والفعالة بين الممولين العقاريين.
4. إصدار القواعد والتعليمات لتنظيم عمل القطاع.
5. اتخاذ الوسائل المناسبة لتطوير القطاع، والعمل على توطين وظائفه، ورفع كفاءة العاملين فيه، بتنظيم التزامات الممولين العقاريين في شأن تدريب الموارد البشرية ورفع مهاراتها وتنمية معارف العاملين في القطاع.
2. لماذا حظرت اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري على الممول العقاري مزاولة أنشطة الاستثمار والتطوير والتسويق العقاري؟
دخول الممول العقاري مجالات ليست من صميم عمله كالاستثمار والتطوير والتسويق العقاري يعرضه للمخاطر, كما أن ذلك قد يؤدي إلى تضارب في المصالح وقد ينتج عنه آثار سلبية على القطاع.
3. هل ستسمح المؤسسة لشركات التمويل العقاري بممارسة أنشطة تمويلية أخرى؟
وفقاً للمادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري والمادة السادسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل, يحظر على شركات التمويل العقاري ممارسة أنشطة تمويلية أخرى خلاف التمويل العقاري.
4. هل ستستمر البنوك التجارية في القيام بأعمال التمويل العقاري؟
لا يوجد ما يمنع البنوك من ممارسة نشاط التمويل العقاري، إلا أنه يجب عليها الحصول على ترخيص بممارسة نشاط التمويل العقاري. ويسري عليها أحكام نظام التمويل العقاري ولائحته التنفيذية, بالإضافة إلى جزء من أحكام نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية.
5. هل يمكن أن تجمع شركة التمويل العقاري بين نشاط التمويل العقاري ونشاط إعادة التمويل العقاري؟
استناداً على الفقرة الأولي من المادة السادسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل لا يجوز للشركة المرخص لها بممارسة نشاط التمويل العقاري ممارسة أنشطة تمويلية أخرى خلاف التمويل العقاري.
6. هل يجوز أن يكون جزء من رأس المال في شركة التمويل العقاري (خاصة في الشركات القائمة) عيناً (كأن يكون عقاراً)؟
لا يجوز أن يكون جزءً من رأس المال عينياً في شركات التمويل لاعتماد شركات التمويل على السيولة (النقد).
7. هل سيُلزم الممول العقاري بالتأمين على العقار الذي يتم تمويله؟
أجاز نظام التمويل العقاري ولائحته التنفيذية للممول العقاري التأمين على المخاطر التي يواجهها وفقًا لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني, حيث أن ذلك من الأمور التي تحددها احتياجات السوق وبما يتناسب مع كيفية تعامل كل ممول عقاري مع المخاطر التي يواجهها.
8. هل ستقوم المؤسسة بإقرار عقود موحدة للتمويل العقاري؟
ستقوم المؤسسة بدراسة منتجات التمويل العقاري ومراجعتها والتحقق من مطابقتها للمعايير والإجراءات المتعلقة بالتمويل العقاري, وفي حال دعت الحاجة فستصدر المؤسسة صيغ نموذجية لعقود التمويل العقاري.
9. من المعروف أن توافر المعلومات والبيانات السوقية من أهم الركائز التي يقوم عليها سوق التمويل العقاري. هل لدى المؤسسة خطة لتوفير المعلومات والبيانات المتعلقة بالتمويل العقاري؟
المؤسسة حريصة على جمع ونشر المعلومات والبيانات المتعلقة بسوق التمويل بشكل عام، وسوف تعمل المؤسسة على جمع البيانات المتعلقة بنشاط سوق التمويل العقاري ونشرها من خلال تقارير دورية على موقعها الإلكتروني.
10. هل هناك خطة لتوفير البيانات المتعلقة بنشاط السوق العقارية؟
وفقا لنظام التمويل العقاري ولائحته التنفيذية ستقوم وزارة التجارة والصناعة، ووزارة العدل، ووزارة الإسكان بجمع البيانات المتعلقة بنشاط السوق العقارية ونشرها على مواقعها الإلكترونية بشكل دوري، بما في ذلك بيانات بيع العقارات، وإيجارها، ورهنها.
11. هل سُيسمح للممولين العقاريين الاطلاع والحصول على سجلات العقار لدى المحاكم وكتابات العدل؟
نعم, وقد تضمنت المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري إجراءات تمكين الممولين العقاريين من الاطلاع على المعلومات المدرجة في سجلات العقار بحيث تقوم الجهات المنوط بها تسجيل الملكية العقارية بتقديم المعلومات المطلوبة إلى الممول العقاري خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ تسلمها الطلب.
12. هل يجوز لشركات التمويل منح تمويل للمطورين العقاريين؟
لا يمنع النظام شركات التمويل من منح تمويل للمطورين العقاريين.
13. كيف سيكون دور المؤسسة في دعم التمويل العقاري؟
دور المؤسسة هو الإشراف والرقابة على شركات التمويل بشكل عام بما في ذلك شركات التمويل العقاري والتأكد من سلامة أوضاعها المالية وحماية حقوق المتعاملين. بالإضافة إلى الإشراف على منتجات التمويل المدعومة التي تقدم من خلال شركات التمويل المرخص لها من النواحي الفنية وذلك بغرض التأكد من عدم مخالفة سياسات الائتمان وإدارة المخاطر بما لا يخل بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات.
14. ما هي الوسائل المتاحة لشركات التمويل العقاري لإعادة التمويل؟
إعادة التمويل سيكون لها مصدرين رئيسيين: الأول هو شركة إعادة التمويل العقاري التي سيقوم صندوق الاستثمارات العامة أو أي كيان يملكه بالكامل بتأسيسها على النحو الوارد في اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري وتشرف عليها المؤسسة, والثاني هو إصدار الأوراق المالية وفقاً للوائح وقواعد هيئة السوق المالية واللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل وما تصدره المؤسسة من تعليمات في هذا الشأن.
15. ما الغرض من تأسيس شركة سعودية لإعادة التمويل العقاري؟ وما هو دورها؟ وكيف تكون ملكيتها؟ وهل ستسمح المؤسسة بتأسيس أكثر من شركة لإعادة التمويل؟
الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري هي شركة مساهمة يؤسسها صندوق الاستثمارات العامة أو أي كيان يملكه بالكامل، ويكون غرضها إعادة التمويل العقاري وتأسيس تسهيلات سوق ثانوية لتداول حقوق عقود التمويل العقاري بهدف تحقيق النمو والاستقرار وتوفير سيولة للسوق الثانوية, بما يوفر سبل أفضل للممولين العقاريين لتمويل المستفيدين لتملك العقارات السكنية، بالإضافة إلى تعزيز سيولة استثمارات التمويل العقاري والقيام بدور الوسيط لأدوات التمويل ومصادره المحلية والأجنبية لقطاع التمويل العقاري، وسوف تراقب المؤسسة حاجة القطاع لشركة أخرى لإعادة التمويل العقاري أو أكثر وتسمح بذلك إذا دعت الحاجة.
16. ماهي أبرز الإجراءات المتخذة للمحافظة على سلامة القطاع واستقراره ؟
من الأمثلة على الإجراءات الهادفة للمحافظة على سلامة القطاع واستقراره تحديد سقف أعلى لمجموع الائتمان الممنوح من قبل الممولين (Leverage). بالإضافة إلى وضع حد أعلى لمبلغ التمويل العقاري بحيث لا يتجاوز مبلغ التمويل العقاري نسبة 70% من قيمة المسكن محل عقد التمويل العقاري، والمتطلبات المتعلقة بالضمانات، ومتطلبات دراسة الجدارة الائتمانية لطالب التمويل والحصول على عدم ممانعة المؤسسة قبل إجراء عمليات بيع لعقود التمويل.
17. ما البيانات التي يجب أن يشتمل عليها عقد التمويل العقاري؟
حددت المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري الحدود الدنيا من محتويات عقد التمويل مثل مدة عقد التمويل وإجمالي مبلغ التمويل وغيرها من البيانات المذكورة في المادة العاشرة. إضافة إلى أنه يجب أن يتصدر عقد التمويل العقاري ملخص يتضمن المعلومات الأساسية للمنتج التمويلي وأحكام عقد التمويل الأساسية بلغة واضحة للمستفيد وفقاً للنموذج الذي تقرره المؤسسة، وأن يوثّق تسلم المستفيد لهذا الملخص في ملف التمويل.
18. ماهي الآلية التي يتم من خلالها تحديد مستحقي الدعم لمنتج إسكاني مدعوم؟
عرف النظام مستحق الدعم بالشخص السعودي ذو الصفة الطبيعية الذي لا يتجاوز دخله الحد الذي يقترحه (وزير المالية) ويوافق عليه مجلس الوزراء.
